أرجأ المجلس العدلي جلسة المحاكمة بملف الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، وذلك بعد ان قدم وكيل عائلة الشيخ يعقوب طلباً بـ"تصحيح الخصومة" في الملف واضافة اسم هنيبعل معمر القذافي كمتّهم بالقضية. وحضر النائب السابق حسن يعقوب الجلسة وكان برفقته اثنان من مرافقيه.
وبعد ان اطلق رئيس المجلس العدلي القاضي جان فهد بداية الجلسة بحضور ممثل النيابة العامة القاضي بلال وزنة عند الساعة الرابعة والدقيقة العشرين عصراً، ابرز وكيل عائلة الشيخ محمد يعقوب المحامي أنطوان عقل مذكرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد هنيبعل القذافي، والتأكيد على تصحيح الخصومة والتوسع بالتحقيق، لافتاً إلى ان "هذه المذكرة لم يتم الابلاغ فيها باقي أفرقاء الادعاء في القضية".
عندها اعترض أحد وكلاء عائلة الإمام الصدر النقيب بسام الداية وسأل "هل جرى الادعاء على هنيبعل بواسطة النيابة العامة وهل احيل الادعاء إلى المحقق العدلي؟"، فأجابه عقل بعد نقاش طويل معه "تقدمت بالادعاء أولا امام وزير العدل طالباً منه احالة الدعوى الى النيابة العامة التمييزية ومن ثم الى المحقق العدلي وتقدمت بشكوى ثانية امام المحقق المذكور مباشرة وتقدمت بشكوى ثالثة امام النيابة العامة التمييزية وبحسب معلوماتي يتم التحقيق حالياً مع القذافي امام المحقق العدلي".
"قتلة الامام الصدر"
ولفت عقل إلى أن "القذافي قال امام المحقق العدلي: أعرف أسماء المسؤولين عن قتل الامام الصدر وفي اي دولة في العالم حدثت العملية ولن ابوح بهذه المعلومات الا اذا اخليتم سبيلي".
فسارع الداية إلى مقاطعة عقل وسأل رئيس المجلس "هذا التحقيق سري فكيف يقوم بنشر محتواه"، وطلب من القاضي فهد رد طلب عقل بتصحيح الخصومة. فحدث نقاش حاد بين الجهتين قبل أن يقتربان ويتناقشان بصوت منخفض وبهدوء. حينها رجع الداية عن قراره وطالب المجلس العدلي بالاستمهال للاجابة على مذكرة تصحيح الخصومة.
نقاش حاد
حينها تدخل يعقوب وطلب الكلام فأذن له القاضي فهد فسأل "الواضح أن مذكرة تصحيح الخصومة هي ضد هنيبعل القذافي فلماذا طلب الاستمهال"، ولفت إلى أنه "الفريق المدعي (عائلات الامام الصدر والشيخ يعقوب والصحافي بدر الدين) لديه آراء متناقضة". فقاطعه النقيب متوجها إلى القاضي بالقول "نحرص دائماً على أن نكون فريقاً واحداً"، فاحتدم النقاش بين النقيب ويعقوب مرة جديدة، فأنهى القاضي النقاش بالقول "اجتمعا مع بعضكما وناقشا هذا الموضوع خارج المحكمة وليس هنا".
في السياق عينه، طالب يعقوب بالسماح له بالحدث، وبعد اخذ الاذن شرح الأذى الذي يلحق بعائلات المغيبين والخطر على المغيبيين أنفسهم جراء تأجيل الجلسات لفترات طويلة، وتساءل "لماذا لم يستجب المجلس العدلي لطلبات عائلة يعقوب المحقة بتصحيح الخصومة والادعاء على الدولة الليبية وآخرين تبين تورطهم كما عدم استجابة المجلس بإحضار هنيبعل القذافي امام الهيئة للإستماع إليه، فهل هذا الأمر معقول انه بعد مرور أكثر من 38 عاما ما زال يؤجل الموضوع ولمصلحة من هذا التأجيل؟".
هنا تطورت الأمور إلى سجال حاد بين يعقوب والقاضي فهد الذي هدد بتعليق الجلسات اذا استمر الأول بتصرفاته. فأعلن يعقوب حينها "عجز القضاء"، فرد فهد عليه "تستطيع إعلان ذلك خارج القاعة وليس هنا".
حينها رفع القاضي فهد الجلسة وقرر تأجيلها إلى 31/3/2016، لانتظار رد الداية على مذكرة عقل وورود قرار المحقق العدلي بما يخص هنيبعل القذافي.
مرّ عام تقريباً على توقيف هنيبعل معمر القذافي وانطلاق التحقيق معه، وحتى اللحظة، لم يصدر المحقق العدلي قراره بحق القذافي في قضية الإمام الصدر. فهل تكون الجلسة المقبلة هي الأولى التي يمثل فيها القذافي امام المجلس العدلي في ملف الإمام المغيب؟
